السؤال:
ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع مما يسبب التشويش على المصلين؟
======================================================================
الإجابة:
حكم قراءة الرجل في المسجد في الحال التي يشوش بها على غيره من المصلين، أو الدارسين، أو قارئ القرآن، حكم ذلك حرام؛ لوقوعه فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطأ عن البياضي (هو فروة بن عمرو) أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: "إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن". وروى نحوه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
=======================================================================
السؤال:
هل هناك تلازم بين الدعاء ورفع اليدين، بحيث أرفع يدي عند كل دعاء وإن لم يأت الدليل على بيان ذلك؟ وهل عدم النقل دليل على العدم؟
الإجابة:
يشرع للداعي أن يرفع يديه عند الدعاء، وقد جاءت أحاديث كثيرة في رفع اليدين في الدعاء، وأُلِّفت فيها المصنفات، وللسيوطي رسالةٌ سماها (فضُّ الوعاء في رفع اليدين في الدعاء) وجمع فيها أحاديث كثيرة، وهناك رسائل أخرى، فالأصل في الدعاء أنه مقرون برفع اليدين، قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: «يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب» [مسلم: 1015]، هذا الأصل، ورفع اليدين مَظِنّة للإجابة، وهذا خارج العبادات، أمّا الدعاء في داخل العبادات فإنَّه لا بد فيه من نقل، فلا تُرفع اليدان في خطبة الجمعة إلا في موطنٍ دل عليه الدليل وهو الاستسقاء، فقد جاء رفعهما في الاستسقاء [البخاري: 1029]، وفي الصلاة أيضًا لا يرفع يديه إلا فيما دل عليه الدليل، وكذلك سائر العبادات لا يتصرف فيها إلا بدليل. وعدم ورود الدليل فيها كافٍ في عدم المشروعية في مثل هذا؛ لأن الأصل أن العبادات توقيفية، لا يُتصرف فيها إلا بإذن الشارع.
ويُلاحظ من بعض المصلين أنه إذا قام من الركوع رفع يديه كهيئةِ الداعي، وهذا ليس له أصل، إنما إذا قام من الركوع يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع.
========================================================================
السؤال:
السلام عليكم،،،
أسالكم – بالله - أن تجيبوني عن مسألتي؛ جزاكم الله خيرًا:
تعرفت على امرأة فرنسية متزوجة عبر الإنترنت، وهي في طريق الطلاق مع زوجها، فأقنعتها أن تدخل الإسلام، فأسلمت - على حسب قولها - وبعد التعارف، أرسلت لي مبلغًا ماليًّا عبر البريد، بطلب مني، ثم زارتني في المغرب، وأعطتني هدايا، ومالًا، وملابس، وبعد رجوعها لبلدها، انقطعت العلاقة.
فهل المال الذي أرسلت لي عبر البريد والذي أعطتني والهدايا والملابس حلال أم حرام رغم أنها تعتبر امرأة أجنبية في الإسلام؟
الإجابة:
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فلا يجوز إقامة علاقات بين الجنسين، أو يخاطب رجل امرأة، أو امرأة رجلًا إلا لحاجة، وإن كانت ثَم حاجة داعية إلى ذلك؛ فلتكن في حدود الأدب والأخلاق؛ قال – تعالى -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53]، وقال – تعالى -: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [ الأحزاب 32]؛ فلا يجوز لهما الخروج عن دائرة آداب الإسلام ومن أهم ما ينبغي التنبيه عليه في هذا: أن يكون هذا الحوار عبر ساحات عامة، يشارك فيها جمع من الناس، وليس حوارًا خاصًّا بين الرجل والمرأة، لا يطلع عليه غيرهما؛ فإن هذا باب من أبواب الفتنة.
ولذلك؛ فإذا كان الدافع لك للحديث مع تلك المرأة هو تحقيق غاية نبيلة، وهي محبة هدايتها للإسلام - ليس غير - وكان ذلك في حدود الأدب والأخلاق والالتزام بأحكام الشريعة، فجزاك الله خيرًا، ونشكر لك حرصك على ذلك، ونسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعلك من الهداة المهتدين, ولكن لا تفعل هذا مرة أخرى في حوار خاص.
أما إن كان الدافع لتلك المحادثة غير ما ذكرنا، فيجب عليك التوبة إلى الله، وأن تحذر من العودة لتلك المحادثات؛ ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»
وأما قبول هداياها: فالأصل أنه لا حرج فيه، إن كان ذلك عن إنسانية منها، وحب لفعل الخير، وقد أُهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدايا من نساء أجنبيات عنه فقبلها، وقد أَهدى هو - صلى الله عليه وسلم - هدايا لبعض النساء، وقد روى البخاري عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عروساً بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، فقلت لها: افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حَيْسَة في بُرمة، فأرسلت بها معي إليه، فانطلقتُ بها إليه» ... الحديث.
أما إن قصدت بهداياها الوصول لغرض محرم، أو غلب على الظن أن تكون سببًا في الوقوع فيما حرم الله - تعالى - فحينئذ نقول بالمنع؛ تقديمًا لجانب الحظر على جانب الإباحة، إذ أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء،،
والله اعلم.
=======================================================================
السؤال:
أرجو من فضيلتكم الإرشاد:
أعاني من مرض دوالي الساقين، وهو مرض لن يضر الزوجة بأي حال، إلا أنه قد يسيء مظهر القدم، و لكن ليس له أي أضرار أخرى، إلا بعض الألم.
فهل عليَّ شيء إن لم أخبر خطيبتي وأهلها عنه شيئًا؟ وأيهما أفضل إخبارها أم إخفاء الأمر عنها؟
مع الأخذ في الاعتبار أن الطبيعة البشرية تميل إلى ستر العيوب. وجزاكم الله خيرًا،،
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرْشِ العظيم أنْ يَشفيَكَ شفاء لا يغادر سقمًا، وإن كان الأمر كما تقول؛ أن تلك الدوالي لا تأثير لها في الزواج - فلا يجب عليك إخبار خطيبتك ولا أهلها عنها؛ فإن العيب الذي يجب الإخبار به والذي يثبت به فسخ النكاح لأحد الزوجين، هو ما عدَّهُ الناس عيبًا مما هو منفر للزوجين، وقد حصر جمهور العلماء العيوب الموجبة للفسخ في نوعين:
الأول: العيوب التي تمنع الوطء؛ ففي "حاشية العدوي على شرح الرسالة": "وتُرَدُّ المرأة بداء الفرج، وهو ما يمنع الوطء أو لذته".
الثاني: العيوب المُنَفِّرَةِ أو المُعْدِيَةِ؛ ويمثلون لها بالجُذَامِ والبَرَص والبَاسُور والنَّاسُور والقروح السَّيَّالةِ في الفَرْجِ.
ومنهم من توسَّع في ذلك فألحق بها كل عيب مُنَفِّرٍ، واعتبر أن كون بعض العيوب مؤثرًا وبعضها غير مؤثر؛ تحكمًا؛ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود؛ لأن الأصل السلامة، وكل عيب يُنَفِّرُ الزَّوج الآخَر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، فإنه يوجب الخيار".
وعليه؛ فما ذكرته في السؤال لا يدخل في العيوب المذكورة من قريب ولا بعيد، ولا بالمعنى العام ولا الخاص، ولا هو من أسباب النفرة المتعارف عليها؛ فلا يجب إخبار المخطوبة به،،
والله اعلم.
ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع مما يسبب التشويش على المصلين؟
======================================================================
الإجابة:
حكم قراءة الرجل في المسجد في الحال التي يشوش بها على غيره من المصلين، أو الدارسين، أو قارئ القرآن، حكم ذلك حرام؛ لوقوعه فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطأ عن البياضي (هو فروة بن عمرو) أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: "إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن". وروى نحوه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
=======================================================================
السؤال:
هل هناك تلازم بين الدعاء ورفع اليدين، بحيث أرفع يدي عند كل دعاء وإن لم يأت الدليل على بيان ذلك؟ وهل عدم النقل دليل على العدم؟
الإجابة:
يشرع للداعي أن يرفع يديه عند الدعاء، وقد جاءت أحاديث كثيرة في رفع اليدين في الدعاء، وأُلِّفت فيها المصنفات، وللسيوطي رسالةٌ سماها (فضُّ الوعاء في رفع اليدين في الدعاء) وجمع فيها أحاديث كثيرة، وهناك رسائل أخرى، فالأصل في الدعاء أنه مقرون برفع اليدين، قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: «يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب» [مسلم: 1015]، هذا الأصل، ورفع اليدين مَظِنّة للإجابة، وهذا خارج العبادات، أمّا الدعاء في داخل العبادات فإنَّه لا بد فيه من نقل، فلا تُرفع اليدان في خطبة الجمعة إلا في موطنٍ دل عليه الدليل وهو الاستسقاء، فقد جاء رفعهما في الاستسقاء [البخاري: 1029]، وفي الصلاة أيضًا لا يرفع يديه إلا فيما دل عليه الدليل، وكذلك سائر العبادات لا يتصرف فيها إلا بدليل. وعدم ورود الدليل فيها كافٍ في عدم المشروعية في مثل هذا؛ لأن الأصل أن العبادات توقيفية، لا يُتصرف فيها إلا بإذن الشارع.
ويُلاحظ من بعض المصلين أنه إذا قام من الركوع رفع يديه كهيئةِ الداعي، وهذا ليس له أصل، إنما إذا قام من الركوع يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع.
========================================================================
السؤال:
السلام عليكم،،،
أسالكم – بالله - أن تجيبوني عن مسألتي؛ جزاكم الله خيرًا:
تعرفت على امرأة فرنسية متزوجة عبر الإنترنت، وهي في طريق الطلاق مع زوجها، فأقنعتها أن تدخل الإسلام، فأسلمت - على حسب قولها - وبعد التعارف، أرسلت لي مبلغًا ماليًّا عبر البريد، بطلب مني، ثم زارتني في المغرب، وأعطتني هدايا، ومالًا، وملابس، وبعد رجوعها لبلدها، انقطعت العلاقة.
فهل المال الذي أرسلت لي عبر البريد والذي أعطتني والهدايا والملابس حلال أم حرام رغم أنها تعتبر امرأة أجنبية في الإسلام؟
الإجابة:
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فلا يجوز إقامة علاقات بين الجنسين، أو يخاطب رجل امرأة، أو امرأة رجلًا إلا لحاجة، وإن كانت ثَم حاجة داعية إلى ذلك؛ فلتكن في حدود الأدب والأخلاق؛ قال – تعالى -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53]، وقال – تعالى -: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [ الأحزاب 32]؛ فلا يجوز لهما الخروج عن دائرة آداب الإسلام ومن أهم ما ينبغي التنبيه عليه في هذا: أن يكون هذا الحوار عبر ساحات عامة، يشارك فيها جمع من الناس، وليس حوارًا خاصًّا بين الرجل والمرأة، لا يطلع عليه غيرهما؛ فإن هذا باب من أبواب الفتنة.
ولذلك؛ فإذا كان الدافع لك للحديث مع تلك المرأة هو تحقيق غاية نبيلة، وهي محبة هدايتها للإسلام - ليس غير - وكان ذلك في حدود الأدب والأخلاق والالتزام بأحكام الشريعة، فجزاك الله خيرًا، ونشكر لك حرصك على ذلك، ونسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعلك من الهداة المهتدين, ولكن لا تفعل هذا مرة أخرى في حوار خاص.
أما إن كان الدافع لتلك المحادثة غير ما ذكرنا، فيجب عليك التوبة إلى الله، وأن تحذر من العودة لتلك المحادثات؛ ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»
وأما قبول هداياها: فالأصل أنه لا حرج فيه، إن كان ذلك عن إنسانية منها، وحب لفعل الخير، وقد أُهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدايا من نساء أجنبيات عنه فقبلها، وقد أَهدى هو - صلى الله عليه وسلم - هدايا لبعض النساء، وقد روى البخاري عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عروساً بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، فقلت لها: افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حَيْسَة في بُرمة، فأرسلت بها معي إليه، فانطلقتُ بها إليه» ... الحديث.
أما إن قصدت بهداياها الوصول لغرض محرم، أو غلب على الظن أن تكون سببًا في الوقوع فيما حرم الله - تعالى - فحينئذ نقول بالمنع؛ تقديمًا لجانب الحظر على جانب الإباحة، إذ أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء،،
والله اعلم.
=======================================================================
السؤال:
أرجو من فضيلتكم الإرشاد:
أعاني من مرض دوالي الساقين، وهو مرض لن يضر الزوجة بأي حال، إلا أنه قد يسيء مظهر القدم، و لكن ليس له أي أضرار أخرى، إلا بعض الألم.
فهل عليَّ شيء إن لم أخبر خطيبتي وأهلها عنه شيئًا؟ وأيهما أفضل إخبارها أم إخفاء الأمر عنها؟
مع الأخذ في الاعتبار أن الطبيعة البشرية تميل إلى ستر العيوب. وجزاكم الله خيرًا،،
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرْشِ العظيم أنْ يَشفيَكَ شفاء لا يغادر سقمًا، وإن كان الأمر كما تقول؛ أن تلك الدوالي لا تأثير لها في الزواج - فلا يجب عليك إخبار خطيبتك ولا أهلها عنها؛ فإن العيب الذي يجب الإخبار به والذي يثبت به فسخ النكاح لأحد الزوجين، هو ما عدَّهُ الناس عيبًا مما هو منفر للزوجين، وقد حصر جمهور العلماء العيوب الموجبة للفسخ في نوعين:
الأول: العيوب التي تمنع الوطء؛ ففي "حاشية العدوي على شرح الرسالة": "وتُرَدُّ المرأة بداء الفرج، وهو ما يمنع الوطء أو لذته".
الثاني: العيوب المُنَفِّرَةِ أو المُعْدِيَةِ؛ ويمثلون لها بالجُذَامِ والبَرَص والبَاسُور والنَّاسُور والقروح السَّيَّالةِ في الفَرْجِ.
ومنهم من توسَّع في ذلك فألحق بها كل عيب مُنَفِّرٍ، واعتبر أن كون بعض العيوب مؤثرًا وبعضها غير مؤثر؛ تحكمًا؛ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود؛ لأن الأصل السلامة، وكل عيب يُنَفِّرُ الزَّوج الآخَر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، فإنه يوجب الخيار".
وعليه؛ فما ذكرته في السؤال لا يدخل في العيوب المذكورة من قريب ولا بعيد، ولا بالمعنى العام ولا الخاص، ولا هو من أسباب النفرة المتعارف عليها؛ فلا يجب إخبار المخطوبة به،،
والله اعلم.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
ليست هناك تعليقات: